اقتصاد، مقاومت و سفاهت!

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «اقتصاد مقاومتی» و شعار/نام سال ۹۷ است.

اقتصاد، مقاومت و سفاهت!

هفت یا هشت سال پیش که آمیزه‌ی «اقتصاد مقاومتی» وضع و استعمال شد (گویا، پیش‌تر، «الاقتصاد المقاوم» بکار رفته است!) و همه (ی عرفی!) آن را در فضای تحریم و مقابله با دشمن خارجی و استکبار می‌فهمیدند، با بهره‌گیری از تحقیق خلاقانه‌ی آیت الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی که بمحقق کمپانی نام‌ورند (گر چه برخی گفته‌اند: ایشان از این عنوان ناخشنود بودند!) و استفاده از برخی آیات مبناساز  قرآنی، اقتصاد مقاومتی را گوناگون از ذهنیت قاطبه‌ی مردم، تعریف نمودم. محقق اصفهانی علیه الرحمه در کتاب محکم «نهایه الدرایه فی شرح الکفایه» که از وجوهی، بهترین و برترین شرح علمی (نه تعلیمی!) بر کفایه است و آن را بی‌دانش فلسفی ژرف نمی‌توان خواند/دریافت، هیأت «مفاعله» را با بررسی مصادیقش در آیات قرآن و …، می‌پژوهند و بدین نتیجه می‌رسند که آن، خلاف مشهور، برای «بین‌الإثنین» وضع نشده و کارش مانند «إفعال»، «متعددی»سازی‌ست! اگر چه استاد بزرگ ما، اعلم فقهای عصر در قم محروسه، آیت الله عظمای معظم سید موسا شبیری زنجانی حفظه الله، بدین نظریه نقد دارند؛ ولی با این تحقیق، می‌توان گفت که مقاومت در اقتصاد مقاومتی که بدان «اقتصاد مقاومی» (مطابق قواعد، در افزودن یای نسبت که گویا، ریشه و اساسی فارسی دارد، تاء زاید بر ماده‌ی کلمه، باید بیفتد و حذف شود! اگر چه در گفتار و نوشتار فارسی آوردنش بی‌اشکال‌ست و حتا می‌تواند گونه‌ای تفریس نیز باشد) می‌گفتم و بهانه‌ی مزاح و شوخی دوستان بود، بمعنای «اقامه» (قائم کردن: أقام فقام!) است و اقتصاد مقاومتی در حقیقت، بمعنای «اقتصاد اقامه‌کننده» است! این‌جاست که طنین صدای استاد بزرگوار ما، جامع ژرف معقول و منقول، علامه آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی حفظه الله، در گوشم می‌پیچد که «ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما»! در پرده بگویم که در فقه ما، «رشد» در کنار «عقل» شرط صحت فعالیت‌های اقتصادی‌ست! اگر مارکس و مارکس‌گرا (مارکسیست) نشویم، اقتصاد از بسیاری وجوه، برپادارنده‌ی جامعه و نظام یک کشور و تضمین‌کننده‌ی امنیت و تأمین‌گر استقلال آن‌ست. اگر رهبری حفظه الله چندین سال را اقتصادی نام نهاده، از همین‌روست؛ ولی نمی‌دانم چرا اتفاقی نمی‌افتد و گویا، سال‌های آینده نیز داغ اقتصاد بپیشانی خود دارد! اگر چه مردم نقشی پررنگ و بنیادین در اقتصاد دارند؛ ولی گویا، امسال، پس از چند سال مطالبه از مسئولان، دیگر بدان‌ها امیدی نیست که مخاطب نام و شعار سال (اولا وبالذات) مردم شدند. البته، آدم می‌ترسد مسئولان با موضع/ژست مطالبه‌گر و نقادی که بخود گرفتند، فرافکنی کنند و تقصیر این اقتصاد بیمار ما را کاملا، بدوش مردم اندازند! درباره‌ی «شرکت اسلامیه» می‌خواندم که یکی از مهم‌ترین علل/عوامل ناموفقی و شکستش، حمایت نکردن حکومت/دولت از آن بود. نمی‌دانم! گاهی احساس می‌کنم که معضلات نانظام (اگر نظام بود که این وضع نبود!) اقتصادی ما در شعار/نام امسال، فروکاسته/تقلیل‌یافته شد! می‌دانید که در پایان هر سال، بسیاری، تلاش می‌کنند که شعار/نام سال را حدس زنند! دوستان ما پیش از نوروز، کلیدواژه‌ی «کارآمدی» و «مطالبه‌گری» را برای شعار/نام امسال در ذهن داشتند و البته، در نظر داشتند که مخاطبِ رهبری در نام سال، مردم باشد که بود؛ ولی می‌پنداشتند که شعار سال چیزی مانند «مطالبه‌گری مردم از مسئولان برای کارآمدی» باشد که نبود. ترسم بیش‌تر از این‌ست که اذهان‌شان  که فی‌الجمله، رصدگرند و در جریان اوضاع جامعه، با رهبری هم‌گرا نبود. هر کسی از این ناهم‌گرایی، تفسیری دارد. اکنون، در تاریخ می‌گردم تا عبرت‌هایی برای «پشتیبانی از کالای میهنی» بیابم!

پس‌نوشت: پیش‌تر، درباره‌ی مطالبه‌گری در همین «پیشینه»، کوتاه و اجمالی، قلم زده‌ام! درباره‌ی پایگاه ارزنده‌ی «هم‌خواهی»! یکی از مسائل ما که می‌توان آن را از موانع توسعه/پیشرفت‌مان نیز دانست و ذیل مقوله‌ی نبود توزیع مناسب قدرت میان مردم و هم‌چنین ارتباط دوسویه‌ی دولت/حکومت و مردم می‌گنجد، نبود امکانات «مطالبه‌گری» از حکومت/دولت است که خود عاملی‌ست برای پاسخ‌گو نبودن حکومت/دولت. می‌توان ادعا کرد که بتقریب، هیچ نهاد و سازوکار نظام‌یافته و کارایی برای مطالبه‌گری مردم از مسئولان در کشور نیست. شوربختانه، امکان «اعتراض صنفی» نیز در کشور بجهات سیاسی و سیاست‌زدگی، منتفی‌ست. رسانه‌ها نیز که کارآمد نیستند و البته، چندان استقلالی نیز ندارند. دو نهاد حوزه و دانشگاه که باید رهبری مطالبه‌گری را داشته باشند، هر یک بجهاتی ساکن و ساکت‌اند! دیگر چیزی نمی‌ماند.


پاسخ دهید