احکام اسلام، از هیأت علما تا شورای نگهبان!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پرسشی مهم از کار شورای نگهبان‌ست که جای دقت و توجه دارد!

احکام اسلام، از «هیأت علما» تا «شورای نگهبان»!

سجاد هجری

امروز، در یکی از شبکه‌های تلگرامی، دیوارکوب (پوستر) فراخوان «همایش مشروطه، قانون اساسی و دولت مشروطه» را که بهمت «انجمن حقوق اساسی ایران» در آذر امسال در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود، دیدم! نیرو و انگیزه‌ی «همالش» (شرکت) در این همایش در من پدیدار شد! «قانون اساسی مشروطه» را برای چندمین بار خواندم تا موضوعی ارزنده برای پژوهش جهت نوشتن مقاله برای این همایش بیابم! اصل «تراز» در متمم قانون اساسی مشروطه که ضامن «مشروعیت» آن و از «باقیات صالحاتِ» مجتهد مجاهد (تعبیر امام خمینی)، شهید شیخ فضل‌الله نوری، است، مانند همیشه، چشمم را گرفت و مرا در اندیشه فرو برد! اصل سی و پنجم متمم، «سلطنت، ودیعه‌ای‌ست که بموهبت الاهی، از طرف ملت، بشخص شاه مفوض شده» (رسم‌خط خودم‌ست!)، نیز مرا بخود سرگرم کرد! پدیدارهای «ودیعه»، «موهبت الاهی» و «مفوض»! می‌توان در این‌باره‌ها کتاب‌ها نوشت که غربی‌ها نوشته‌اند و ما تنها، زور زده و برخی‌شان را ترجمانیده‌ایم و برخی نیز «ترکیبات» (نه تألیفات)ی در این‌باره‌ها کرده‌اند! از بس که با وجود میراثی پرارج، عقب‌افتاده و پس‌رفته‌ایم …! بیاد پرسشی که از گذشته در ذهنم بود و هر روز نیرو می‌گرفت، درباره‌ی اصل تراز در قانون اساسی مشروطه و اصول نود و یکم، چهارم و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افتادم! آن‌چه که بارها، این سو و آن سو، نزد و برای این و آن، در زمینه‌های گوناگون، گفته‌ام: در «مخالفت نداشتن»، «انطباق» و «عدم مغایرت» مصوبات مجلس شورای ملی/اسلامی (بترتیب) با قواعد اسلام/موازین اسلام/احکام اسلام، آن سه بویژه «احکام اسلام» کدامند!؟ آیا آرای اجتهادی (اکثریت) اعضای «هیأت علما»/«(مجتهدان) شورای نگهبان» است؟ آیا آرای «ولی فقیه» (فقیه مبسوط‌الید) است؟ آیا آرای «اعلم» فقهای عصرست؟ آیا آرای «مشهور» در این عصرست؟ آیا آرایی‌ست که بیش‌تر مردم بواسطه‌ی «تقلید» در این عصر، بدان ملتزمند؟ درباره‌ی این پرسش، ماه‌ها می‌توان بررسید و گفتگو کرد! اهمیت این پرسش، آن‌گاه بیش‌تر خود را می‌نمایاند که در اعتراض بتأیید مصوبه‌ای در شورای نگهبان، فریاد برخی «مراجع عظام» بلند می‌شود که کار شما (مجتهدان شورای نگهبان) «فتوا» نیست! این جای دریغ و افسوس دارد که ندیدم (و تحقیقی نیز نکردم! شاید باشد …) کسی بدین پرسش گران و جنجالی، بپردازد! نقدهایی فراوان بشورای نگهبان را در رد/تأیید صلاحیت کاندیداها که مسئولیت فرعی و موردی آن‌هاست، هر روز می‌شنوم؛ ولی هیچ‌گاه نشد کسی این پرسش حیاتی و ضروری را بپرسد! نمی‌دانم!؟ شاید پاسخش نزد عوام و خواص آشکارست و منم که نادانم! از گذشته، دوستان بشوخی می‌گفتند: «رفقای منحرف ما سه دسته‌اند: برخی فردیدی‌اند، برخی تفکیکی‌اند و «هجری» نیز تردید/تشکیکی‌ست!» … حالِ نوشتن مقاله‌ای در این‌باره را ندارم تا برای آن همایش بفرستم و بر آن شدم که در «پیشینه» یادداشتی بنویسم و آن سوال را دست‌کم، بپرسم؛ زیرا این پرسش، تاریخی‌ست و پرداختن بدان، بسیار عبرت‌انگیز و این‌که تا کنون بدان نپرداختند، بسیار نگران‌کننده! البته، گویا، در جامعه‌ی ما (کاری بدیگر جوامع ندارم و اطلاعی نیز از آن‌ها ندارم و برایم نیز آن‌ها چندان مهم نیستند)، «ابهام» (ناشفافی!) و «بلاتکلیفی» که گاه موجب تعطیلی و گاه باعث سلیقگی‌ست، کم نیست! این که این مقولات و موضوعات چندان بررسی نمی‌شود، دست‌کم، نشانه‌ی سستی و ناتوانی رشته‌ی «حقوق عمومی» و حتا «علوم سیاسی» در کشورست که اگر چه چیزهایی بذهن می‌رسد؛ ولی باید درباره‌ی چراییش پژوهید و بررسید! سرتان را درد نیاورم …! آن‌چه درباره‌ی پرسش سنگین یادشده بذهنم می‌رسد، کوتاه و گذرا (مجمل و مختصر)، گزینه‌ی چهارم یا پنجم‌ست! ادله‌اش بقول معروف، بماند برای «درس خارج»؛ ولی وظیفه‌ی شورای نگهبان که برخی‌شان استادان بزرگ منند، «استفتا[ء]» از «مراجع تقلید» عصرست؛ زیرا «احکام اسلام» (که حجت‌ست و برای سنجش قانون معتبر،) در هر عصر (و مصر)ی، آن‌ست که مراجعش فتوا دهند و اکثر مردمِ مقلدِ آن عصر و مصر، بدان ملتزمند! … والسلام

 

 

پس‌نوشت: بسیار اتفاقی/توفیقی، ناآگاه و ناخواسته، این یادداشت کوتاه و کوچک ما، با سالگشت مشروطه، ۱۴ مرداد، هم‌گاه (مقارن) شد!


پاسخ دهید