هر چه هست از قامت ناسازِ بی‌اندامِ ماست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهکشده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بحران و معضل امروز ماست که بسیاری در این‌باره با فرافکنی، دین و مرجعیت را آماج تیرهای خود کرده‌اند!

هر چه هست از قامت ناسازِ بی‌اندامِ ماست!

سجاد هجری

 

 روزی نیست که این سو و آن سو حتا در پژوهشکده‌ی حکمت، کسی مرا نبیند و از مرجعیت «گلایه» (شکایت) و «خرده‌گیری» (نقد) ننماید که (برای مثال،) چرا ایشان، این‌همه می‌گویند: ربا حرام‌ست و بانک‌های ما ربوی، راهکار و رونوشت (نسخه) کاربردی (عملی) نمی‌دهند! و شگفت آن‌ست که برخی‌شان چشم (انتظار) دارند که ایشان، فقه/دین‌فرمان‌ها (فتاوا)شان را با چگونگی‌های (اوضاع و احوال) «انجمن» (هم‌بود و هازان= جامعه) سازگار کنند! آیا راهکاردهی و رونوشت‌پیچی، «خویشکاری» (وظیفه‌ی) مرجع یا فقیه‌ست؟ آیا این چشم‌داشت‌ها (توقعات) از فقیه و مرجع رواست؟ نخست بدان‌ها می‌گویم: مگر من از یا نماینده‌ی ایشانم که مرا می‌گویید و نزدم درددل یا از من پرسش می‌کنید!؟ از این‌ها که بگذریم، پاسخ من بدان‌ها این‌ست که دست‌کم، امروزه که یک تن، «فقیه بازدست (مبسوط‌الید)»ست، خویشکاری مرجع، بیش‌تر، فتوای فقهی‌ست و سیاست‌گذاری، راهبرد و راهکاردهی، بر و بایای او نیست! و آن‌ها از کارهای (شئون) «حکومت»ست! نهادهای حکومتی (اعم/فراگیرتر از دولتی که آن‌ها را نهادهای «واسط» (میان صدور و تحقق حکم) می‌نامم!) باید این خویشکاری را بدوش کشند! مرجع یا فقیه، فرمان/دستور دین را می‌یابد و می‌گوید و این دست نهادها باید زمینه‌های هستش (تحقق) آن دستور و فرمان‌ها را بسازند و این نیست که مرجع/فقیه باید سازگار با جامعه فتوا دهد و «داوری» (قضا[ء]/قضاوت) یادشده در بالا درباره‌ی نهاده‌ی نام‌آشنای «فقه و (در نسبت) مقتضیات زمان و مکان» و برداشت (تلقی) پربسامد «مداخله‌ی دومی در نخستین» نادرست و پذیرش‌ناپذیرست! درست است که «حکم/عنوان ثانوی» در زمینه‌های (شرایط) ناچاری و درماندگی (اضطرار)، جا دارد؛ ولی هر گاه (لحظه) نیز باید دنبال چاره بود (کشف مندوحه کرد)! این «انگ» (تمهت و شاید بهتان) ناکارآمدی که بفرمان‌های (احکام) دین زدند و دروغ (افترای)ی که بدان بستند، پیامد کج‌کاری، ناکارایی و ناکارآمدگی نهادهای پیمان‌کار (عهده‌دار) زمینه‌سازی برای هستش «احکام شرعی»ست! هر چه هست از قامت ناساز و بی‌اندام این نهادهاست! در دهه‌ی پربار ۶۰، بسیاری از فقیهان که برخی‌شان مرجع شدند؛ مانند آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی و مظاهری، در درس‌های خارج و آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، درباره‌ی «اقتصاد اسلامی»، عالمانه، سخن‌ها گفتند و حتا استادان بنام سازگار دانشگاهی اقتصاد آن روزگار را بقم ورجاوند فراخواندند (دعوت کردند) و برای طلاب آن حوزه‌ی ارجمند، آموزش‌ها گذاشتند که ضبط‌شده‌ی آن‌ها در دسترس[ا]ست! کاری آموزنده و عبرت‌انگیز! من آن‌ها را گوش کردم! ولی چه شد که آن همه تلاش و کوشش، پس از سه دهه، پیامدی درخور نداشته!؟ پاسخ این پرسش را در همین نهادهای ناکارا و ناکارامد باید جست و شاید در برخی آهنگ (نیت و قصد)ها که چندان با این روی‌کردهای اسلامی و فرمان‌های دینی، سر سازگاری ندارد! این را نیز باید گفت: آن‌ها که سر ناسازی با این فرمان‌ها دارند، نتوانستند نهادی را با روی‌کردهای دیگر کارامد کنند! … باید بررسید و پژوهید و این چندان کار من‌ها (امثال من!) نیست! در پایان، دوباره پامی‌فشارم (تأکید می‌کنم) که انگ ناکارامدی بدستورهای دینی زدن و تلاش در آن‌که دین را برنگ جامعه درآوردن، نادرست، ناشایست و نارواست! … باز می‌گویم که «هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست» …!


پاسخ دهید