تاریخ و مصداق‌یابی احکام شرعی!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه با نام «درامدی بر جایگاه تاریخ در مصداق‌یابی احکام شرعی» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. پیشینه (عبرت‌پژوهی تاریخی) با امید قبولی طاعات و عبادات‌تان، از همه‌ی شما عبرت‌پژوهان و تاریخ‌خوانان برای مطالعه و نقد این یادداشت، دعوت می‌کند.

درامدی بر جایگاه تاریخ در مصداق‌یابی احکام شرعی!

سجاد هجری

 

«موضوع حکم»، ویژه‌واژه‌ای‌ست در فقه و اصول که در دو معنی بکار می‌رود: ۱٫ مخاطب حکم و مکلف بدان و ۲٫ متعلَّق حکم که گویا، بیش‌تر معنی دوم بکار می‌رود یا بذهن متبادر می‌شود! امروز، بسیار از «موضوع‌شناسی» احکام سخن می‌رود و حتا کارگاه و نشست‌هایی در این‌باره برگزار و کتاب‌ها و مقالاتی درباره‌ی آن نوشته می‌شود و در قم خنشان ورجاوند نیز موسسه‌ای با نام «موضوع‌شناسی احکام فقهی» بنیاد نهاده شده است! از قدیم، مدعای نامور «شأن فقیه صدور حکم‌ست نه ورود در موضوع!» را گوناگون می‌گزاردند؛ ولی این مدعا با چالش‌هایی روبروست. گویا، این گزاره‌ها، فقیه بمثابه‌ی مقلَّد را گویند! برخی بسادگی موضوع احکام را بدو دسته‌ی ۱٫ مخترعات شرعی و ۲٫ متفاهمات عرفی بخشیدند! … آهنگ بررسی این مقوله‌ی دشوار را ندارم؛ زیرا باید مسائلی بسیار مانند «حقیقت شرعیه» (امکان و تحقق)، «سیره»ی عقلا[ء] و متشرعه، «شبهه‌ی موضوعیه (مفهومیه/مصداقیه)»، «اجتهاد و تقلید» و … را پژوهید که نه کار من نابلدست (اگر چه چندین سال نزد زبده‌ترین استادان، خارج فقه و اصول خواندم!) و نه درخور (مناسب) «پیشینه» (درگاه عبرت‌پژوهی تاریخی)! یاد روش «شیخ انصاری» (رحمه الله) در فقه افتادم که نخست حکم را می‌کاود و سپس موضوعش را می‌پژوهد؛ با آن‌که در علوم عقلی بعکس است! … موضوع‌پژوهی احکام، دو مرتبه دارد: ۱٫ تعریف (شناختن و شناساندن) موضوع و ۲٫ تطبیق (برابرکرد)ش! که دومی را مصداق‌یابی می‌نامند. در این‌که دومی کار عقل‌ست یا عرف، دعواست! از این نزاع نیز می‌گریزیم … «استفتائات» شیخ احیاگر (حوزه‌ی مبارک قم) و فقیه شاگردپرور، عبدالکریم حائری (رحمه الله)، را می‌خواندم که بپرسش «۹۵۳- بلاد مفتوح العنوه را چه بلادی می گویند و کدام است؟» برخوردم (بیاد دارید که پیش‌تر، نوشتار «فر/برنامه‌های بکاررفته در استفتا از فقیه احیاگر» را بر همین «استفتائات» بنیاد نهادم!). «رکن رکین طبقات مسلمین» (تعبیر یکی از استفتاکنندگان درباره‌ی شیخ مشایخنا!)، در پاسخ می‌فرمایند: «بلاد مفتوح العنوه بلادیست که به قهر و غلبه مسلمانان به عنوان جهاد- به اذن امام یا نائب خاص- از کفار گرفته باشند، و هر جا که چنین نباشد مفتوح العنوه نیست، و اما تعیین این‌که کجا چنین است، باید به کتب تاریخ معتبره رجوع شود» (رسم خط نگهداری شده!) … «مفتوح‌العنوه» (مفتوح عنوه) را «عرفی» (عرفا یا بطور عرفی و بی‌لحاظ شرط اذن امام یا نایب‌شان)، در برابر «مفتوح صلحا» می‌نهند! در این‌باره که اذن «نائب عام» نیز برای «ترتب احکام» بسنده است، اختلاف‌ست! «نائب‌الإمام» (تعبیر برخی استفتاکنندگان)، در پاسخ «چیستی» (چه …)، تعریف مفتوح‌العنوه را با تصرفی در معنای متفاهم عرفی، آورده که در رده‌ی موضوع‌شناسی‌ست و سپس در پاسخ «کدامی» که پرسش از «مصداق»ست، استفتاکننده را بکتاب‌های معتبر تاریخی بازگردانده (ارجاع داده)؛ زیرا این را که کدام بلاد را مسلمانان با قهر و غلبه گرفتند و در کدام‌یک، امام معصوم یا نائب‌شان اذن بجهاد داده‌اند، جز با بررسی تاریخ دریافت نمی‌شود. گویی، شیخ در این پاسخ، نظر کتاب‌های معتبر تاریخ را در مصداق‌یابی حجت می‌داند. بیاد بحث «حجیت قول لغوی» و «تنصیص اهل لغت» در اصول فقه افتادم! در این ارجاع، نقش تاریخ را در شناخت مصادیق احکام، بسیار آشکار و آسان می‌توان دید و این دست نمونه‌ها کم نیست؛ مانند شناسایی موقوفات که امروزه پرمهم‌ست یا یافتن مصادیق «جلباب» و «خمار» در تاریخ، برای شناخت حد شرعی حجاب (حجاب شرعی)! … پیش‌تر، درباره‌ی جایگاه تاریخ در شناخت سیره‌ی عقلا و متشرعه در «پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام»، بسیار کوتاه، سخن رانده‌ام! … تحقق شهرت و اجماع را نیز باید در تاریخ دنبال کرد! … سخن در خدمات تاریخ بفقه و احکام، بسیارست که جا دارد پژوهندگان آن را بررسند … پرسش: آیا این خدمات، متقابل‌ست!؟


پاسخ دهید